با حکم خامنه ای پرونده فساد دولتی متوقف شد

سایت اصلاح طلب جرس: در حالیکه بحث پیرامون ابعادِ پروندۀ فساد مالی، اختلاس و تخلفاتِ گستردۀ محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، طی روزهای اخیر وارد مراحلی جدی  شده بود، پیگیری این پرونده با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی موقتا متوقف شد.   

طی شش هفته ای که گذشت، ابتدائا رئیس قوه قضائیه و سپس چند تن از نمایندگانِ اصولگرای مجلس همچون احمد توکلی، الیاس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، طبق اسناد و شواهدی شخص معاون اول رئیس دولت را از متهمین رده اول و سردستۀ این شبکه های فساد معرفی نموده و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کرده بودند. پیش تر از آن نیز، مدرك تحصیلی جعلی و عملكرد رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات،  مورد پرسش و موأخذه قرار گرفته بود که با حملاتِ مقاماتِ دولت به پرسش کنندگان و منتقدین روبرو شده بود.

شهادت می دهم فقط در انتخابات صرف شده است

به گزارش این منبع خبری، به دنبال رسیدگی قوه قضائیه به مفاسد مالی برخی مسئولان بلندپایه دولتی و همزمان با اظهاراتِ الیاس نادران در صحن علنی مجلس، قوه قضائیه خطاب به دولت، از گردش مشکوک ۳۵ میلیارد تومان در نزد برخی از منصوبین و منسوبین احمدی نژاد جویا می شود که احمدی نژاد به وی پاسخ می دهد "من متوجه شده ام که مبالغی پول توسط دوستان مصرف می شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم که منسوبین من کلیه این مبالغ را  در انتخابات مصرف کردند و به هیچ عنوان در امور شخصی و خانوادگی هزینه نکرده اند."

مشایی، داماد مشایی، رحیمی

به گزارشِ این منبع، پیگیری های قوه قضائیه مشخص کرد که از مبلغ یادشده، هجده میلیارد تومان در اختیار اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، ده میلیارد تومان در اختیار پسر احمدی نژاد و هفت میلیارد تومان در اختیار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت قرار گرفته بود.

از نکات مهم و قابل ذکر اینکه "مبالغ فوق، پورسانت پنج درصدیِ یک وامِ هفتصد میلیارد تومانی بوده است که توسط این افراد و از طریقِ سیستم بانکی کشور، در اختیار یکی از دوستانشان قرار گرفته بود."

دیدار با آقای خامنه ای و توافق بر سر صدور حکم حکومتی

خبرنگار جرس در این زمینه از قول همین منبع آگاه خاطرنشان ساخت "زمانی که مشخص شد بریز و بپاشهای انتخاباتی احمدی نژاد در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ چگونه فراهم شده و اعتراض موسوی و کروبی به زمینه سازی دولت برای خریدن آراء مردم،  توسط قوه قضائیه اثبات شد، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت می دهد که "مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است."

احمدی نژاد در همین جلسه مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی "خواستار توقف رسیدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فسادِ اقتصادیِ رحیمی (معاون اول و سخنگوی خود) می شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقفِ این مسئله می کند.

اصولگرایان به تفاهم می رسند حتی آقایان...

متعاقب توافق ذکر شده، از سوی دفتر رهبری به قوای قضائیه و مقننه تفهیم می شود که "موقتا رسیدگی پرونده رحیمی متوقف شود" و الیاس نادران نیز که طی هفته های اخیر، به اسناد و مدارک و شواهدِ خاصی اشاره می کرد، بعد از صدور حکم ولائی، بطور تلویحی کوتاه آمد و گفت "البته ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است."

لازم به ذکر است در صورت پافشاری در تعقیبِ پروندۀ فسادِ رحیمی، تمام انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ زیر سوال می رفت و این بر خلافِ خواستۀ اصولگرایانی چون نادران، مطهری و توکلی است.

الیاس نادران، بعنوان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، هفته گذشته در حاشیۀ یکی از جلساتِ علنی و میان خبرنگاران، پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رئیسجمهور، ابتدائا از وکیل الدوله های مدافع رحیمی انتقاد کرده و گفته بود "افرادی كه در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع میكنند، از دخالت وی در شبكهای كه اعضای آن دستگیر شدهاند، اطلاعی ندارند. " وی همچنین خاطرنشان کرد "طبق اسناد و شواهد، رحیمی رئیس حلقۀ فاطمی است كه در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میكرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینكه كسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا كنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است. "

مطهری نیز چهارشنبه گذشته از شخص احمدی نژاد قاطعانه درخواست کرده بود زمینه برخورد با معاون اول خود را فراهم نماید. وی به خبرگزاری مهر گفت "شواهدِ امر پیداست که اتهام رحیمی جدی است و احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است، باید در برخورد با اتهامات او پیش قدم شود".

کهریزک اقتصادی

آنچه در گزارش خبرنگارِ جرس آمده تنها یکی از اتهامات محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست دولت و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد، چرا که پرونده او در بیمه ایران و معاملات میلیاردیِ صوری، حلقه فساد خیابان فاطمی، تخلفات گستردۀ وی در زمان حضور در دیوان محاسبات و قوه قضائیه و همچنین مدرک دکترای جعلی و سوء استفاده از آن، بخشهای دیگری از پرونده ای است که  "کهریزک اقتصادی جمهوری اسلامی" نام می گیرد.